بر همین اساس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تبعات این اقدام گفته است:«اگرچه هدف از ایجاد خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک، ایجاد پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مینی‌پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به منظور ایجاد اشتغال است اما عجله در اجرای خط لوله انتقال سبب بروز اشکالاتی در کار از طرف پیمانکاران شده چراکه شرکت نفت به آن‌ها فشار آورده که باید کار را تا پیش از پایان دولت به اتمام برسانند؛بنابراین آن‌ها چند شیفته کار کرده و در نهایت نتیجه کارشان با اشکال‌های بسیار و کاهش کیفیت همراه شده است». به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰، «طبق برنامه در جاسک باید حتماً ۲۰ مخزن ذخیره‌سازی برای نفت خام پیش‌بینی می‌شد اما در مشاهدات میدانی مشخص شد هنوز یک مخزن نیز افتتاح نشده و تنها یکی از مخازن حدود ۴۰درصد پیشرفت داشته، تعدادی نیز ۵ تا ۱۰درصد پیشرفت داشته و مابقی اصلاً ایجاد نشده‌اند، این عدم‌تکمیل شامل تلمبه‌خانه‌ها نیز می‌شود».
بررسی شکایت کمیسیون اصل ۹۰ در قوه قضائیه
هشدارهای نمایندگان نسبت به این مسئله کارساز نبوده و افتتاح صورت گرفته عملاً موجب شده اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیر شکایت از وزیر نفت و روحانی باشند. موضوعی که حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره آن به تسنیم گفته است:«متأسفانه رئیس دولت دوازدهم و وزیر ایشان نصایح کمیسیون اصل ۹۰ را مدنظر قرار ندادند و کمیسیون فوراً این مسئله را به گزارشی در مجلس شورای اسلامی تبدیل کرده و پس از ارائه گزارش، در قالب پرونده‌ای به قوه‌قضائیه ارجاع شد. قوه قضائیه شکایت ارسالی را بررسی نموده و در موعد مقتضی حکم آنان را صادر می‌کند». گرچه پروژه گوره – جاسک با هدف تمرکززدایی پایانه صادراتی نفت خام، توسعه سواحل راهبردی مکران، توقف در خام‌فروشی نفت و ساخت سه پتروپالایشگاه به ظرفیت مجموعاً یک‌میلیون بشکه در سواحل مکران و منطقه جاسک طراحی شد، اما به گفته کارشناسان و متخصصان فنی پروژه، افتتاح زودهنگام سبب شد مواردی همچون خوردگی خط لوله، مخاطرات شدید زیست‌محیطی و بهره‌برداری فوری و ناایمن رخ بدهد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف این خط لوله، تمرکز و انحصارزدایی صادرات نفت خام از تنگه‌هرمز است و با افتتاح آن تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر می‌شود، اما به نظر می‌رسد موفقیت پروژه گوره – جاسک در گرو ساخت پتروپالاشگاه‌ها و خروج از خام‌خواری نفت است. در واقع از آن جایی که تنگه‌هرمز به عنوان پایانه صادراتی نفت همچنان جایگاه و نقش سنتی خود را حفظ کرده و جذابیت بیشتری برای صادرات نفت خام دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی نه‌تنها می‌توان از خط لوله گوره – جاسک برای رفع تهدیدات احتمالی بهره برد بلکه می‌توان با تمرکز بر ارزش‌افزوده تولیدات نفت خام در این پایانه، به توسعه پایدار و اشتغال‌آفرینی سواحل مکران دست یافت.
از بین رفتن تجهیزات و خسارت‌های وارده متعدد در پی افتتاح زودهنگام
حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگویی با قدس درباره تبعات افتتاح زودهنگام طرح خط لوله گوره – جاسک و شکایت کمیسیون از روحانی و وزیر نفت، اظهار کرد: خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک، یکی از پروژه‌های بزرگ کشور است. این خط لوله نفت را از گوره به جاسک به طول هزار کیلومتر منتقل می‌کند. به همین دلیل اگر روزی تنگه‌هرمز بسته شود و نتوان نفت را از این تنگه صادر کرده و به فروش رساند، می‌توان از طریق خط لوله گوره - جاسک و سمت دریای‌عمان این اقدام را به سرانجام رساند.
وی تصریح کرد: تاکنون ۲میلیارد دلار برای طرح سرمایه‌گذاری شده که معادل ۵۰هزار میلیارد تومان است. پیش از آنکه رئیس‌جمهور بخواهد طرح را افتتاح کند، تعدادی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، میزان پیشرفت طرح را بررسی و متخصصان فنی را برای ارائه گزارش به کمیسیون دعوت کردند.
وی ادامه داد: براساس همین گزارش‌ها و مستندات، گویا چندین تلمبه‌خانه در زمان افتتاح از نظر پیشرفت فیزیکی ناقص بوده و لوله‌گذاری به اندازه کافی صورت نگرفته و بهره‌برداری آزمایشی روی آن انجام نشده است. تمامی این‌ها نواقصی بوده که منجر می‌شد افتتاح خط لوله به تأخیر بیفتد؛ بنابراین قاعدتاً در چنین شرایطی باید عیوب فنی مرتفع شده و افتتاح در موعد مناسب صورت می‌گرفت. به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، موارد و مشکلات فنی افتتاح زودهنگام را اعلام کرد اما متأسفانه وزیر نفت و رئیس‌جمهور به نامه و هشدارهای نمایندگان اعتنا نکردند.
میرزایی همچنین گفت: این افتتاح در حالی صورت گرفت که مقداری نفت وارد لوله‌ها شده و مسیر صادرات و انتقال نفت به دلیل مشکلات فنی و عدم تکمیل پروژه ادامه نیافته و همین موضوع سبب خوردگی لوله‌ها شده و درز و شکاف ایجاد کرده است. علاوه بر این، افتتاح زودهنگام عملاً موجب از بین رفتن تجهیزات و وارد شدن خسارت‌های قابل‌توجه به کل پروژه شد. تمامی این مسائل در حالی رخ داد که رئیس‌جمهور و وزیر به هشدارها گوش ندادند. از سوی دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ حتی پیش از افتتاح رسمی پروژه، تصمیم گرفتند اقدام دولت را اعلان‌رسانه‌ای کنند و این موضوع هم اجرایی شد اما کماکان تأثیری در تصمیم دولتی‌ها نداشت.
وی بیان کرد: پس از افتتاح خط لوله، گزارش فرایند اجرای آن توسط کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قرائت و همراه با مستندات کافی به قوه‌قضائیه ارسال شد تا رئیس‌جمهور روحانی و وزیر نفت تحت پیگرد قرار بگیرند. این‌ها به دلیل خسارت‌هایی که به این پروژه و منافع ملی زدند، عملاً مرتکب جرم شدند؛ بنابراین باید مجازات شده و درصدد جبران خطاها برآیند. زمان زیادی از این شکایت نمی‌گذرد و حدود دو هفته سپری شده است. همچنین تیم فنی پروژه و تعدادی از نمایندگان در محل پروژه حاضر شدند و تحولات را از نزدیک رؤیت کردند.
نظر شما